به نقل از «تین نیوز»

کدام واریزها باعث تجاری شدن یک حساب نمی شود؟

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۲۸۴

تین نیوز

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح طرح تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری تاکید کرد که هر حسابی با بیش از ۱۰۰ تراکنش و مبلغ ۳۵ میلیون تومان، تجاری نیست و همه تراکنش های آن مشمول مالیات نخواهد بود و نوع واریزی ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش تین نیوز، اشکان هراتی با تاکید بر اینکه تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  مصوب مهرماه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده است، اظهار کرد: چیزی که به عنوان مالیات از آن یاد می شود یا مالیات بر درآمد یا سود اشخاص از کسب و کار آنها است یا مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالا و خدمت دریافت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درواقع چیزی به عنوان مالیات بر تراکنش وجود ندارد.

وی ادامه داد: به موجب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اگر شخصی کالا یا خدمتی را به شخص دیگری بفروشد، باید بابت فروش خود صورت حساب الکترونیکی صادر کند. برای استفاده درست از اطلاعات این صورت حساب ها و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات صورت حساب های الکترونیکی نیاز است سایر بانک های اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور با این اطلاعات همسو شوند. برای این هدف قانون گذار دو ماده زیرساختی را در نظر گرفته است که مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای کامل ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی تا پایان مردادماه سال جاری حدود ۱۹ میلیون ابزار پرداخت شامل دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیکی را در سراسر کشور ساماندهی کرد. ماده ۱۰ این قانون نیز همان تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری است که افراد در راستای اجرای این ماده قانونی ملزم شدند حساب های تجاری را که با آنها فعالیتهای تجاری مربوط به کسب و کار خود را انجام می دهند، به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.

کدام حساب ها غیرتجاری هستند؟

هراتی با بیان اینکه مودیان در خردادماه و تیرماه سال جاری در جریان ارائه اظهارنامه ها حساب های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردند، عنوان کرد: در این راستا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. گام دوم بررسی و صحت سنجی حساب های غیرتجاری است. یعنی حساب هایی که از سوی مودیان به سازمان اعلام نشده است. پیش فرض این است که حساب هایی که از طرف اشخاص حقیقی اعلام نشده غیرتجاری است. در واقع طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیکی ، حساب هایی که مودیان به سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با کسب و کار خود اعلام کرده اند و همچنین حساب های فروش بعد از تأیید سازمان، تجاری و مابقی حساب ها غیرتجاری محسوب می شود.

وی ادامه داد: بررسی و شناسایی حساب هایی که به عنوان حساب تجاری به ما معرفی نشده اما اشخاص از این حساب ها برای فعالیت های تجاری خود استفاده می کنند، به پایش مستمر نیاز دارد. پایش مستمر هم به دو صورت امکان پذیر است. نخست سازمان امور مالیاتی می تواند در جریان تبصره یک ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم، برای دریافت اطلاعات حساب های بانکی اشخاص به صورت موردی درخواست بدهد و اطلاعات بانکی شخص را دریافت کند و یا در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، چنانچه حسابهایی که گردش آنها از ۵ میلیارد تومان بیشتر باشد، اطلاعات این حساب ها (شامل سرجمع بدهکار و بستانکار و مانده اول و پایان دوره این حسابها) به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

کدام واریزها باعث تجاری شدن یک حساب نمی شود؟

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درمورد افرادی که واریزی آن ها کمتر از مقدار مذکور است، توضیح داد: شاخص هایی لازم بود که بتوان حساب های تجاری از غیرتجاری را برای مبالغ کمتر شناسایی و تفکیک کرد. در بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که بر اساس برخی معیارها مانند تعداد دفعات و مجموع مبلغ واریزی ماهانه به حساب های متعلق به یک شخص یا کد ملی واحد، نسبت به شناسایی حساب های تجاری اقدام شود. در این راستا اگر شخص در این چارچوب قرار بگیرد اما فرد ادعا کند که حساب تجاری نبوده و مبالغ واریزی مربوط به فعالیت های تجاری نیست، می تواند اسناد و مدارک خود را برای اثبات این ادعا به سازمان امور مالیاتی ارائه کند و قطعا این اسناد و مدارک در سازمان مورد بررسی و صحت سنجی قرار خواهد گرفت.

هراتی ادامه داد: شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که اگر مجموع واریزی به کل حساب های متعلق به یک کد ملی در یک ماه بیشتر از ۱۰۰ تراکنش و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان شود، آن حسابها تجاری است. اما اینطور نیست که اگر از ۱۰۰ تراکنش واریزی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان گذر کرد بلافاصله حساب یا حسابها تجاری محسوب و از تمام این مبالغ مالیات اخذ شود. مردم در نظر داشته باشند که به هیچ عنوان سازمان مالیاتی از فعالیتهای غیر تجاری مالیات دریافت نخواهد کرد، یعنی چنانچه در هر مرحله ای اثبات شود که واریزی های یک حساب حتی اگر از تعداد ۱۰۰ تا واریزی و مبلغ ۳۵ میلیون بیشتر باشد، اما این واریزی ها مربوط به فعالیت تجاری نباشد، این حساب ها مشمول مالیات نخواهند شد.

وی تاکید کرد: در این فرایند واریزی به حساب از سایر حساب های خود شخص، واریز تسهیلات ، یارانه و مواردی از این دست مشمول مالیات نخواهند شد.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تین قانون بودجه کسب و کار مالیات بر ارزش افزوده صورت حساب الکترونیکی امور مالیاتی کشور بانک مرکزی حساب های تجاری سپرده بانکی کارتخوان درگاه های پرداخت الکترونیکی شورای پول و اعتبار تسهیلات یارانه مالیات بانک مرکزی شورای پول و اعتبار مالیات مالیات بر ارزش افزوده یارانه تراکنش مالی حساب بانکی تجاری قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی حساب های تجاری حساب هایی ۳۵ میلیون یک حساب حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال کاهش اینتاکدهای مالیاتی تا خرداد

نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه در سال گذشته سازمان امور مالیاتی از اصناف دعوت کرد تا اینتاکدها را تغییر دهند، گفت: اگر پیش از خرداد سازمان امور مالیاتی اینتاکدها را براساس پیشنهاد اتاق اصناف تغییر دهد، مشکلات ما بسیار کمتر خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

احمد ابوالحسنی نایب رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات مالیاتی اصناف با توجه به تغییرات رخ داده در طول سه سال اخیر گفت: در حوزه مالیات دو بخش وجود دارد. در بخش اول که باید مالیات پرداخت شود، ما تابع هستیم و بحثی در آن وجود ندارد. 

وی افزود: بخشی که برای ما مشکل ساز شده است، تمرکز درآمدهای دولت بر مالیات است. هر سال این مصوبه را داریم که به سراغ شناسایی فرارهای مالیاتی بروند. اما تا امروز فشار مالیاتی بر روی افراد قانون‌مندی که مالیات می‌پرداخته‌اند بوده است.

ابوالحسنی  با اشاره به اینکه اختلاف رقم مالیات پرداختی از سوی اصناف نسبت به گذشته بسیار زیاد است و همین موضوع سبب بحران برای اصناف شده و به همین سبب شکایات متعددی داریم، گفت: در قدیم اینتاکدها وجود داشت اما معمولاً مالیات‌ها به صورت توافقی در نظر گرفته می‌شد. امروز همه چیز در حال سیستمی شدن است که خوب هم هست اما کار باید به درستی انجام شود.

چگونه برای واحد تولیدی مالیات سه برابری تعیین می‌شود؟ 

نایب رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: در حال حاضر واحدی داریم که در حوزه چاپ جواز تولیدی دارد اما می‌بینیم یک ممیز این واحد را به عنوان فعال حوزه خدمات در نظر می‌گیرد. اختلاف ضرایب مالیاتی این دو حوزه بسیار زیاد است. به طور مثال در یک صنف به خصوص، فعالیت خدماتی ضریب 16 درصد مالیاتی را دارد. در حالی که ضریب مالیاتی مربوط به حوزه تولید 5 درصد است.

این واحد براساس نرخ 5 درصد جنس خود را فروخته و در رقابت در بازار شرکت کرده است. وقتی در این شرایط فعال اقتصادی با ضرایب بالا مانند 16 درصد مواجه می‌شود دیگر از سرمایه خود باید بگذارد و مالیات بدهد. در چنین مواردی افراد هر چه فریاد می‌زنند به جایی نمی‌رسند.

وی گفت: جالب اینجا است که برخی ممیزان این مشکل را قبول دارند. به عبارت دیگر حتی در خود سازمان امور مالیاتی وحدت رویه وجود ندارد.

رعایت عدالت مالیاتی خواسته اصناف است

ابوالحسنی با بیان اینکه در برخی مشاغل خدماتی مانند فروش لوازم خانگی، با وجود قیمت‌های فعلی فروشنده نمی‌تواند کالای خود را با بیش از 5 تا 6 درصد سود به فروش برساند، گفت: اما ضرییب مالیاتی آنها 15 تا 20 درصد است. فروشنده نمی‌تواند کالای 80 میلیونی را 90 میلیون بفروشد. در چنین شرایطی اگر فروشنده کل سود خود را هم بدهد، باز هم بدهکار مالیاتی خواهد بود. در این مسائل واقعا مشکل داریم خواسته ما این است که به طور حقیقی عدالت مالیاتی را رعایت کنند.

احتمال تغییر اینتاکدها تا خرداد

وی در پاسخ به سوالی در مورد تعیین اینتاکدها با مشارکت اصناف در گذشته و تغییر این رویه در سال‌های اخیر به نحوی که سازمان امور مالیاتی خود اینتاکدها را صادر می‌کرد، گفت: در سال گذشته سازمان امور مالیاتی از اصناف دعوت کرد تا اینتاکدها را تغییر دهند. اتاق اصناف نیز اقدام کرد.

اما هنوز توافقات انجام شده به طور کامل اجرا نشده است. اگر پیش از آنکه به خرداد برسیم سازمان امور مالیاتی اینتاکدها را براساس پیشنهاد اتاق اصناف تغییر دهد، مشکلات ما بسیار کمتر خواهد شد. در غیر این صورت صد درصد دچار بحران خواهیم شد.

انتهای پیام/